La Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH) a dénoncé samedi « la répression » dont sont victimes, selon elle, des militants de l’Union générale des étudiants tunisiens (UGET) depuis plusieurs mois en raison de leurs activités syndicales.
Dans un communiqué transmis à l’Associated Press, la LTDH fait état « d’atteintes au droit syndical et au droit à l’enseignement » à la suite du renvoi de dizaines d’étudiants de leurs établissements. Elle déplore « les arrestations répétées et les procès d’étudiants ayant débouché sur des jugements sévères dans plusieurs tribunaux du pays ».
L’organisation se dit « consternée » par la récente condamnation par la cour d’appel de Tunis du secrétaire général de l’UGET, Ezzeddine Zaâtour, à sept mois d’emprisonnement, ainsi que par les peines « sévères » prononcées contre nombre de militants dont certains ont écopé de plus de trois ans de prison pour avoir réclamé le droit au logement universitaire pour les étudiantes.
Par solidarité, l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a organisé ces dernières semaines plusieurs manifestations pour appuyer ce droit. (AP – 06.03.2010)
الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان
Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme
تونس في06 مارس 2010
بيـــان
تداولت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في اجتماعها الدوري يوم 03 مارس 2010 مختلف الانتهاكات التي يتعرض لها نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس منذ مدة وذلك على خلفية نشاطهم النقابي. وتشمل هذه الانتهاكات الحق النقابي والحق في التعليم إذ يتعرض العشرات منهم للطرد وكذلك الإيقافات المتكررة وتنظيم المحاكمات وإصدار أحكام قاسية ضدهم في العديد من محاكم البلاد.
وتستغرب الهيئة المديرة من تصاعد وتيرة المحاكمات في الآونة الأخيرة إذ قضت محكمة الاستئناف بتونس بسجن الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس عزالدين زعتور سبعة أشهر كما تم إيقاف ومحاكمة العديد من النشطاء وإصدار أحكام قاسية عليهم تجاوزت في البعض منها حد ثلاثة سنوات سجنا كما كان الشأن خلال محاكمة مجموعة من الطلبة والطالبات أمام المحكمة الابتدائية بمنوبة على خلفية المطالبة بحق الطالبات في السكن الجامعي .
وإذ تجدد الهيئة المديرة استغرابها من قسوة الأحكام الصادرة بمناسبة تلك القضية وغيرها مثل قضية المهدية ورفض تعيين القضية الاستئنافية المتعلقة بطلبة منوبة إلى حد هذا التاريخ خلافا لجريان العمل بالنسبة للقضايا الأخرى بنفس المحكمة، والحال أن عددا من هؤلاء الطلبة موقوفون منذ بداية نوفمبر 2009 وكان قد حكم عليهم يوم 21 ديسمبر 2009.
إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تجدد استنكارها لهذا التصعيد الأمني والقضائي الذي يستهدف نشطاء الطلبة فهي بالخصوص تطالب بـ :
ـ تعيين القضية الاستئنافية المتعلقة بطلبة منوبة الموقوفين في أقرب جلسة وإطلاق سراح جميع الطلبة الموقوفين وحفظ جميع الملفات القضائية المتعلقة بهم،
ـ إرجاع جميع الطلبة المطرودين على خلفية أنشطتهم النقابية للدراسة،
ـ وقف التصعيد الأمني ضد نشطاء الاتحاد العم لطلبة تونس واحترام حقهم النقابي والحقوق الأخرى المترتبة عن ذلك مثل الحق في التعبير والاجتماع ووضع حد لأسلوب التعامل الأمني مع الملفات الطلابية وانتهاج سياسة الحوار لفض المشاكل المتراكمة،
ـ احترام استقلالية الاتحاد العام لطلبة تونس وعدم التدخل في شؤونه حتى يتمكن الطلبة من إنجاز مؤتمرهم في كنف الاستقلالية والحرية حفاظا على هذا المكسب الوطني.
عن الهيئــة المديــرة
الرئيــس
المختــار الطريفــي
